به گزارش قدس آنلاین نشست « الزامات و آثار مالیات بر سود سپرده‌های بانکی » روز دوشنبه 14 آذرماه، توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی و با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه با میزبانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

این نشست، دومین نشست تخصصی از نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «نظام مالیاتی؛ عادلانه و هوشمند» بود که افتتاحیه آن در تاریخ بیست و سوم آبان با میزبانی سازمان امور مالیاتی و با سخنرانی ریاست سازمان و اعضای کمیته علمی همایش برگزار شد. اختتامیه این همایش نیز در ابتدای اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد. همچنین در قالب این همایش طرح‌های سیاستی با تمرکز بر حل مسائل اصلی نظام مالیاتی کشور دریافت، بررسی و توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی و نهادهای مربوطه پیگیری می‌شود.

در این نشست بر تبعیض مالیاتی نسبت به درآمد حاصل از تولید و درآمد سود سپرده های بانکی تاکید شد. همچنین اشاره شد که وجود شرایطی مانند نرخ بهره حقیقی منفی، صرفا متوجه سود سپرده های بانکی نبوده و تولید نیز متأثر از آن است. علاوه بر آن تولید متحمل ریسک های فراوانی نیز می شود ولی ریسک سود سپرده تقریبا صفر است.

۶۷ کشور دنیا از سود سپرده‌های بانکی مالیات مجزا اخذ می‌کنند

جعفر مهدی زاده مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی، در این نشست ضمن اشاره به اهمیت اتکاء درآمدهای دولت به مالیات به جای درآمدهای نفتی گفت: ما در بانک مرکزی همواره تاکید داشتیم که دولت بودجه خود را از طریق درآمدهای مالیاتی تامین کند و به درآمدهای ناپایدار وابسته نباشد. یکی از پایه‌های مالیاتی که در این زمینه اهمیت دارد، پایه مالیات بر سود سپرده‌های بانکی است که در دیگر کشورها نیز سابقه دارد. بر اساس بررسی ما کشورهای مختلف بر حسب شرایط اقتصادی و نظام مالیاتی، اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی را در دستورکار قرار داده‌اند و در واقع ۶۷ کشور این پایه مالیاتی را اخذ می‌کنند.

وی درخصوص مزایای اخذ این پایه مالیاتی گفت: افزایش درآمدهای دولت، بهبود عدالت مالیاتی و سوق دادن سرمایه‌های شرکت‌ها به سمت سرمایه‌گذاری منابع به جای سپرده‌گذاری، از جمله اهدافی است که برای این پایه مالیاتی در نظر گرفته شده است. به طور خاص مقایسه سود حاصل از سپرده‌گذاری بانکی با سود حاصل از فعالیت‌های تولیدی مطرح است که عدم دریافت مالیات از اولی با عدالت مالیاتی همخوانی ندارد.

چالش‌های مهم اعمال مالیات بر سود سپرده‌های بانکی

مهدی زاده ضمن اشاره به چالش‌های اخذ مالیات بر سود سپرده‌های بانکی افزود: یک مسئله در زمینه اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی، منفی بودن نرخ سود حقیقی است که انگیزه سپرده‌گذاری را کم می‌کند و به تعبیری به عنوان یک مالیات مضاعف محسوب می‌شود. نکته مهم دیگر اینکه وجود جایگزین‌هایی همچون صندوق‌های درآمد ثابت، موجب میشود وضع مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی صرفا منابع آن‌ها را از سپرده‌گذاری مستقیم در بانک‌ها به سمت این صندوق‌ها یا ابزارهای مشابه ببرند و عملا درآمدهای دولت افزایش پیدا نکند.

وی افزود: مسئله مهم دیگر که در زمینه مالیات بر سود سپرده‌های بانکی حائز اهمیت است، رقابت بانک‌ها برای پرداخت سود بیشتر به سپرده‌ها به منظور جذی سپرده‌های بیشتر است. بنابراین ممکن است وضع این مالیات به جای اصابت به دریافت کنندگان سود از بانک‌ها، به بخش تولید به عنوان تسهیلات گیرندگان یا به خود بانک‌ها اصابت کند که خلاف هدف سیاستگذار است و ممکن است مسائلی همچون افزایش نوسانات در سایر بازارها از جمله ارز و سکه و همچنین اضافه برداشت بانک‌ها را درپی داشته باشد.

تغییر ترکیب سپرده‌های بانکی نتیجه وضع مالیات بر سود سپرده شرکت‌ها

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی آثار مالیات بر سود سپرده‌های بانکی را متفاوت از پایه‌هایی همچون مالیات بر خودروهای لوکس یا مالیات بر خانه‌های خالی دانست و افزود: باید از اثرات منفی احتمالی این پایه مالیاتی جلوگیری شود. در حال حاضر شرکت‌ها این امکان را دارند که تسهیلات ارزان قیمت بگیرند و همان منابع مالی را در بانک سپرده‌گذاری کنند و سود کلان دریافت کنند. چنین مشکلی باید در جای دیگری حل شود و وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی نمیتواند این مشکل را رفع کند. در حال حاضر شرکت‌ها مشکلات انگیزشی زیادی برای سرمایه‌گذاری دارند و وضع مالیات بر سود سپرده‌ها نمیتواند انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند. یکی از مسائل در این زمینه بالا بودن نرخ سود در بازارهای رقیب تولید است که موجب میشود اگر بر سود سپرده بانکی هم مالیات وضع شود، این سرمایه‌ها به جای بخش تولید به بازارهای موازی سوق پیدا کند.

وی در پایان گفت: وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی موجب خروج نقدینگی از بانک‌ها نمیشود، اما ترکیب سرمایه‌ها را تغییر میدهد و سیالیت نقدینگی را افزایش می‌دهد که در شرایط فعلی اقتصاد کشور مطلوب نیست. در مجموع ما در بانک مرکزی از وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی استقبال میکنیم ولی شرایط فعلی اقتصاد کشور را مناسب اجرای این قانون آن هم به شکل دفعی نمیدانیم.

تضعیف بخش تولید نتیجه مالیات نگرفتن از سود سپرده‌های بانکی

در این نشست محمدرضا یزدی زاده عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور، گفت: یکی از بزرگترین مشکلات ما در خصوص نرخ مالیات سود سپرده فهم نادرست آن است؛ هنوز برخی تصور می‌کنند این سیاست مشابه افزایش نرخ سود اوراق یک سیاست انقباضی است. درحالیکه یکی از اثرات این سیاست کاهش سرمایه‌های بلندمدت بانکهاست و بنابراین وضع مالیات بر سود سپرده‌ها، برخلاف افزایش نرخ سود بانکی، یک سیاست انقباضی محسوب نمی‌شود.

وی افزود: فهم نادرست دیگر درخصوص این پایه مالیاتی این است که گفته می‌شود چون نرخ بهره حقیقی منفی است، بنابراین نباید از سود سپرده‌ها مالیات اخذ شود. سودی که بانک‌ها به سپرده‌گذاران توزیع می‌کنند هیچ تفاوتی با دیگر پایه‌های درآمدی اشخاص ندارد و بالا بودن تورم یه هیچ عنوان نباید دلیلی بر عدم دریافت مالیات باشد. اگر تورم بالا در این خصوص مانع اخذ مالیات است، درخصوص اخذ مالیات از شرکت‌های تولیدی نیز به طریق اولا نباید مالیات اخذ شود. به هرحال سود سپرده‌های بانکی به دلیل ریسک بسیار پایین و عدم کارایی برای اقتصاد کشور، اولین منبع درآمدی است که باید مشمول مالیات باشد. بنابراین عدم اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی به دلیل منفی بودن نرخ بهره حقیقی و بالا بودن تورم توجیه ندارد و به تضعیف تولید و تقویت فعالیت‌های غیرتولیدی منجر می‌شود.

معامله دو سر برد بانک‌ها و شرکت‌ها به ضرر اقتصاد کشور

یزدی زاده با طرح این پرسش که اگر منفی بودن نرخ بهره مانع از سپرده‌گذاری در بانک می‌شود، چرا شرکت‌ها در شرایط فعلی بخش زیادی از منابع مالی شان را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند، گفت: دلیل این مسئله این است که شرکت‌ها پول خودشان را در بانک سپرده نگذاشته‌اند، بلکه تمام سپرده‌ها از محل دریافت وام سپرده‌گذاری شده است. این رابطه بین شرکت‌ها و بانک به سود هردو طرف است؛ شرکت‌ها سود سپرده گرفته‌اند و تسهیلات نیز دریافت کرده‌اند و هزینه‌های تامین مالی را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی به دولت ارائه کرده‌اند؛ بانک‌ها نیز قدرت خلق پولشان افزایش یافته و تسهیلات بیشتری داده‌اند. اما بازنده این بازی دو سر برد بین شرکت‌ها و بانک‌ها، اقتصاد کشور است که در آن هزینه تامین مالی افزایش می‌یابد و بخش تولید تضعیف می‌شود.

عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور، عدم نفع دولت از هزینه‌های قابل قبول مالیاتی اشخاص حقوقی را تا ۴۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: وقتی شرکت‌ها از این محل معاف از مالیات هستند، دست کم باید سود حاصل از سپرده‌گذاری آن‌ها در بانک‌ها مشمول مالیات شود. هرچند مسیر بهتر آن است که شرکت‌ها مجاز نباشند برای اخذ تسهیلات مابعشان را نزد بانک مسدود کنند و به جای آن تنها بتوانند اوراق دولتی را خریداری و آن را نزد بانک به وثیقه بگذارند.

مزایای متعدد وضع مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی

یزدی زاده ضمن اشاره به اهمیت وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی گفت: درخصوص اشخاص حقیقی میتوان از ابزار معافیت مالیاتی تا سقف محدودی استفاده کرد که افراد کم بضاعت که از این مسیر امرار معاش میکنند متضرر نشوند. ولی نباید اینطور باشد که قانون برای استثناءها نوشته شود. در حال حاضر شرکت‌های حقوقی سهمی بالا در سپرده‌های بانکی دارند و معافیت آن‌ها از مالیات توجیه اقتصادی ندارد.

وی تاکید کرد: معافیت مالیاتی سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی، فقط و فقط تقویت رباخواری، تقویت فرار مالیاتی و تقویت تحمیل هزینه به دولت به عنوان هزینه قابل قبول در حساب‌های مالیاتی و تقویت قدرت خلق پول بانک‌هاست و در شرایط فعلی اقتصاد کشور، دولت باید اصلاحات را از این ناحیه شروع کند که با کمترین فشار بر اقشار کم درآمد، منابع زیادی نصیب دولت می‌کند. اگر دولت این منابع را از شرکت‌های بزرگ دریافت نکند، یا مجبور است چاپ پول کند یا اصلاحاتی را در دستورکار قرار میدهد که وضعیت را برای بخش بیشتری از مردم سخت می‌کند. بنابراین وضع مالیات بر سپرده اشخاص حقوقی که از نظر تعداد تنها ۵ درصد سپرده‌ها را شامل می‌شود، بهترین گزینه در شرایط فعلی برای تامین بودجه دولت است.

هدف اصلی پایه‌های مالیاتی افزایش درآمدهای دولت است

احمد زمانی رئیس سابق مرکز آموزش و پژوهش سازمان مالیاتی، در این نشست گفت: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران به مراتب پایینتر از آن چیزی است که باید باشد. به بیان دیگر سهم مالیات در درآمدهای دولت بسیار پایین است که حاصل وابستگی بالای اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی است. در عمل نیز درآمدی که دولت از محل مالیات کسب می‌کند بودجه جاری را تامین نمیکند و این مسئله یک ناترازی در بودجه ایجاد کرده است.

وی افزود: تاکید بنده این است که بدون توجه به تامین بودجه، نمیتوان به سراغ تجزیه و تحلیل پایه‌های مالیاتی و اعمال آن‌ها رفت، چراکه هدف نهایی این مالیات‌ها باید تامین بودجه دولت باشد. بنابراین به عقیده من هدف اصلی وضع مالیات، باید افزایش درآمدهای دولت باشد و در وهله بعدی اهداف تنظیمی همچون مقابله با سوداگری و بورس بازی در دستورکار قرار بگیرد. در حال حاضر در این زمینه اتفاق نظر وجود دارد که درآمدهای دولت باید از محل مالیات افزایش پیدا کند؛ اما اینکه از کدام پایه مالیاتی باید این درآمد تامین شود، محل بحث است. در این زمینه نیز پایه‌های مالیاتی که کمترین آثار منفی را روی بخش تولید و اقتصاد و سرمایه‌گذاری در کشور دارد، باید در اولویت قرار بگیرد.

مثبت شدن نرخ سود حقیقی لازمه اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی

رئیس سابق مرکز آموزش و پژوهش سازمان مالیاتی، ضمن تاکید بر اینکه سود سپرده‌های بانکی نیز یک نوع درآمد به حساب می‌آید، افزود: به این ترتیب به طور معمول این درآمدها نیز باید مشمول مالیات باشد. اما از یک زاویه دیگر سود سپرده‌های بانکی حاصل از یک فعالیت در اقتصاد کشور بوده است و اگر آن فعالیت اقتصادی مالیات را پرداخت کرده باشد، اعمال مالیات بر سود مشتق شده از آن به نوعی مالیات مضاعف به حساب می‌آید و میتواند فشار مالیاتی بر شرکت‌ها را افزایش دهد.

وی افزود: نکته دیگر اینکه درحال حاضر نرخ حقیقی سود سپرده‌ها منفی است؛ به این معنی که نرخ سود از نرخ تورم کمتر است. به این ترتیب عملا سپرده‌گذاران در بانک‌ها به جای سود زیان می‌کنند و از این زاویه اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی توجیه ندارد. بنابراین یا باید اقتصاد کشور به نحوی اداره شود که نرخ تورم کاهش پیدا کند، یا سیاستگذار پولی باید از سرکوب دستوری نرخ سود خودداری کند.

زمانی ضمن اشاره به نحوه اخذ مالیات بر مجموع درآمد نیز گفت: در این نظام مالیاتی نیز این امکان وجود دارد که بخشی از درآمدها مشمول مالیات نشود و عملا معافیت مالیاتی نیز در این زمینه قابل استفاده است. بنابراین حتی این امکان وجود دارد در صورت اخذ مالیات از مجموع درآمد نیز سود سپرده‌های بانکی از پرداخت مالیات معاف شود یا دست کم با نرخ کمتری مشمول مالیات شود.

مالیات بر سود سپرده‌های بانکی باید به صورت تدریجی اعمال شود

وی افزود: نکته دیگر اینکه اگر این پایه مالیاتی تنها به اشخاص حقوقی و شرکت‌ها وضع شود میتواند به انحراف منابع از حساب شرکت‌ها به حساب‌های شخصی بشود و عملا هدف آن محقق نشود. آمارهای بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد وضع این مالیات بر سود سپرده شرکت‌ها ترکیب اجزاء نقدینگی را تغییر داده و سیالیت نقدینگی را افزایش داده است. بنابراین ابتدا باید به سراغ پایه‌های مالیاتی رفت که اثرات منفی کمتری در مقایسه با مالیات بر سود سپرده‌های بانکی دارند. دست کم توصیه من این است که مالیات بر سود سپرده‌ها با نرخی کم آغاز شود که حساسیت کمتری ایجاد کند.

رئیس سابق مرکز آموزش و پژوهش سازمان مالیاتی در پایان گفت: قطعا هدف وضع مالیات بر سود سپرده بانکی، تنظیمی نیست و درآمدی است. البته این مالیات اثرات تنظیمی هم دارد و به طور مثال قطعا در زمینه استفاده از منابع درونی شرکتها موثر است ولی در شرایط کلی هدف اصلی آن درآمدی است. بیشترین تاثیر این مالیات بر افرادی است که راهی جز سپرده گذاری در بانک ندارند و سایر افراد که راه های جایگزین دارند، حتما شیوه سرمایه گذاری خود را تغییر می دهند و در جای دیگری سرمایه گذرای می کنند.

سود سپرده‌های بانکی نباید معاف از مالیات باشد

محسن حسنی معاون دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان مالیاتی، در این نشست گفت: در ساماندهی معافیت‌های مالیاتی کشور، یک بخش مهم مالیات بر سود سپرده‌های بانکی است که درحال حاضر معاف از مالیات است. به طور کلی بحث معافیت‌های مالیاتی در اقتصاد کشور بسیار دامنه‌دار است و با وجود کارهایی که در سال‌های اخیر در دستورکار قرار گرفته اما هنوز پیشرفتی در عمل حاصل نشده است.

وی ضمن اشاره به اینکه مالیات بر سود سپرده‌های بانکی در دیگر کشورها افزود: در بسیاری از کشورها با وجود نرخ بهره منفی این مالیات اعمال می‌شود. از نظر نهادهای جهانی نیز یکی از مهمترین پایه‌های مالیاتی مالیات بر سود سپرده‌های بانکی است. در واقع اگر قرار است معافیتی اعمال شود باید یک شرایطی و ویژگی خاصی بر آن حاکم باشد، از جمله اینکه دولت فعالیتی را برای عموم مردم حائز منفعت تشخیص دهد، یا اینکه بدون اعطای معافیت فعالین اقتصادی انگیزه‌ای برای ورود به سرمایه‌گذاری در آن حوزه نداشته باشند. اما در حال حاضر سود سپرده‌های بانکی عملا سودی برای اقتصاد کشور ندارد ولی معاف از مالیات شده است.

دو نگرانی وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی

حسنی ضمن اشاره به نگرانی‌های اعمال مالیات بر سود سپرده‌های بانکی گفت: اولین نگرانی خروج احتمالی نقدینگی از بانک‌هاست. در این زمینه حداکثر تاثیر تغییر ترکیب سپرده‌ها نزد بانک‌ها است و خروج در این زمینه معنی ندارد و مطالعات اقتصاد سنجی انجام شده نیز نشان میدهد که وضع این مالیات به خروج نقدینگی منجر نمیشود. نگرانی دوم بحث سپرده‌گذارانی است که بخش اعظم درآمد آن‌ها سود سپرده است و این مسئله یک چالش محسوب میشد؛ درخصوص این افراد عادلانه این است که مالیات بر مجموع درآمد اخذ شود و از معافیت حداقلی برخوردار باشند که این مسئله نیز مشکلات اجرایی وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی را افزایش داده بود. هرچند در حال حاضر با توسعه سامانه‌های بانک مرکزی و ساماندهی حساب‌ها، بخشی از این مشکلات اجرایی را رفع کرده است.

روش‌های اخذ مالیات بر سود سپرده‌های بانکی

وی ادامه داد: به طور کلی مالیات بر سود سپرده‌های بانکی به سه روش اخذ می‌شود. روش اول اعمال مالیات به شکل مقطوع است. در این روش در زمان واریز سود از سوی بانک، درصدی از آن به عنوان مالیات مقطوع سود سپرده کسر و به حساب دولت واریز شود. در این روش اینکه سپرده‌گذار چه کسی است و در مجموع چقدر درآمد دارد مورد توجه قرار نمیگیرد و همین مسئله نقطه ضعف اصلی آن است. در مقابل اجرای این روش بسیار ساده است و امکان فرار مالیاتی در آن وجود ندارد و یک جریان ثابت درآمدی برای دولت ایجاد می‌کند.

معاون دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان مالیاتی ادامه داد: روش دوم که مورد استفاده اغلب کشورهاست، در نظر گرفتن سود سپرده‌ها در مجموع درآمد فرد و اعمال مالیات بر مجموع درآمد فرد است. در این روش سود سپرده یک درآمد مانند دیگر درآمدهاست و فرد بعد از استفاده از سقف معافیت مالیاتی، باید مالیات مجموع درآمد خود را در زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی بپردازد. این روش از روش اول عادلانه تر است ولی اجرای آن نیازمند اجرایی شدن نظام مالیات بر مجموع درآمد است. در روش سوم نیز به صورت ترکیبی بخشی از مالیات به شکل علی الحساب، در زمان واریز سود از سوی بانک اخذ میشود و در ادامه بعد از ارائه اظهارنامه‌ها افرادی که مشمول مالیات نبودند می‌توانند طلب مالیاتی خود را از دولت دریافت کنند. روش سوم علاوه بر رفع مشکل عدالت مالیاتی روش اول، جریان ثابت درآمدی نیز برای دولت ایجاد می‌کند که پیش از زمان ارائه اظهارنامه‌ها از سوی اشخاص، وصول می‌شود.

قانون بودجه بستر خوبی برای وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی نیست

وی افزود: وضع مالیات بر سود سپرده‌های اشخاص حقوقی نیز در سال جاری اجرایی شد ولی نکته آن این بود که با نرخی بالا و بدون رعایت اصل تدریجی بودن، در قانون بودجه آورده شد که یک قانون یکساله و موقتی است. این دو مسئله نقطه ضعف اجرای آن بود و همین مسئله موجب شده است که به احتمال زیاد در قانون بودجه ۱۴۰۲، چنین بندی آورده نشود. یک مشکل اجرایی در این زمینه انتقال سپرده‌های شرکت‌ها از بانک به صندوق‌های درآمد ثابت بود و عملا اجرای قانون را با مشکل مواجه کرد. به طور کلی یک حکم مالیاتی به اهمیت این پایه مالیاتی نباید در قانون یکساله بودجه آورده شود و چنین کاری فاقد توجیه است و به بی ثباتی دامن می‌زند.

مالیات بر سود سپرده‌های بانکی باید در نظام مجموع درآمد اخذ شود

حسنی در پایان با ذکر اینکه حذف معافیت‌های مالیاتی با موانع اقتصاد سیاسی مواجه است، افزود: حتی در برنامه‌های توسعه‌ای نیز وضع معافیت مالیاتی جدید ممنوع شده است اما در هر سال چنین قوانینی تصویب می‌شود و نه تنها از حجم معافیت‌ها کاسته نمیشود، بلکه بر آن‌ها افزوده می‌شود. نکته دیگر اینکه مالیات بر سود سپرده‌ها باید همزمان با مالیات بر عایدی سرمایه و در ساختار مالیات بر مجموع درآمد اعمال شود. بنابراین اعمال مالیات بر عایدی سرمایه یکی از الزامات موفقیت مالیات بر سود سپرده‌هاست و از طرف دیگر این مالیات باید در قالب مجموع درآمد از مشمولین اخذ شود. نکته دیگر اینکه وجود تورم بالا یک معضل در وضع تمامی پایه‌های مالیاتی حساب میشود که تنها با اخذ مالیات‌ها در قالب نظام مجموع درآمد میشود اثرات آن را کاهش داد.

معافیت‌های مالیاتی بی منطق دلیل اصلی کسری بودجه دولت

ایمان فدایی رئیس گروه مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در این نشست گفت: مهمترین و پرچالش ترین پایه مالیاتی، همین بحث مالیات بر سود سپرده بانکی است که شمولیت بالایی در میان آحاد جامعه دارد. با وضع قانونی که امسال در بودجه اتفاق افتاد، تابوی این قضیه شکسته شد. ما اگر از بعد کلان به تامین مالی پایدار دولت نگاه کنیم، مالیات بسیار پر اهمیت است. دلیل اصلی که مالیات کفاف بودجه را نمی دهد و سهم آن در بودجه در حدود ۳۰ درصد است، وجود معافیت‌های مالیاتی گسترده است که منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی می شود که مهمترین آن ها در درجه اول، مالیات بر سود سپرده های بانکی است.

اعمال مالیات بر سود سپرده در دیگر کشورها با وجود نرخ بهره حقیقی منفی

وی افزود: یک مطالعه‌ای در این زمینه انجام شده است توسط بانک مرکزی که در ۸۴ کشور، پایه مالیاتی سود سپرده وجود دارد. در بین این کشورها ۳ کشور، مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی را معاف کرده اند و ۱۴ کشور نیز معافیت‌هایی برای اشخاص حقیقی اعمال کرده‌اند؛ که نشان می‌دهد وضع مالیات عمومیت دارد و اعطای معافیت به صورت کاملا استثنایی بوده است. امروز در ۲۰ کشور با وجود نرخ بهره حقیقی منفی، مالیات بر سود سپرده‌ها اعمال میشود که شاخص‌ترین آن‌ها ترکیه است. بنابراین منفی بودن نرخ بهره حقیقی نمیتواند دلیلی منطقی برای عدم اخذ این مالیاتی باشد.

فدایی اضافه کرد: نکته دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که با وجود وضع مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی در سال جاری، ترکیب سهم سپرده گذاران تغییر زیادی نکرده است. همچنین عوامل زیادی در تعیین نرخ سود بانکی موثر است و اینکه تصور شود وضع مالیات موجب افزایش سود سپرده می‌شود صحیح نیست. به طور مثال عوامل نهادی، عمق بازار سرمایه، سود سایر بازارها و … در نرخ سود سپرده موثر است و وضع مالیات بر سود سپرده نیز یک متغیر در این زمینه است.

سوق دادن شرکت‌ها به سپرده بانکی نتیجه معافیت مالیاتی هزینه تامین مالی

وی ادامه داد: جنبه دیگری که در مالیات نرخ سود سپرده موثر است، هزینه های تامین مالی تولید است. یکی از ایرادات وارد نیز همین است که در حال حاضر بدون چون و چرا ما هزینه‌های تامین مالی را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی می‌پذیریم. بنابراین یک دلیل دیگری که بنگاه‌ها به سمت نگهداری منابع خود در بانک‌ها میروند، معافیت سپرده ها از مالیات بر سود سپرده است. در بررسی شرکت فولاد مبارکه، به دلیل تفاوت نرخ بهره تامین مالی و سود سپرده، مبلغ بالایی (۱۰۰ میلیارد تومان وام این شرکت) به صورت سپرده نگهداری می شود و به آن ۲۴ درصد سود تعلق می‌گیرد که خلاف منافع اقتصاد کشور است.

رئیس گروه مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: قرار نیست همه مشکلات کشور را با مالیات حل کنیم و این تصور که وضع یک پایه مالیاتی باید همه مشکلات کشور را رفع کند صحیح نیست. بنابراین اگر سیاست‌های پولی اشکالی دارد نمیتواند دلیلی بر این باشد که یک پایه مالیاتی اخذ نشود. در حال حاضر ۴۰ درصد اقتصاد کشور معاف از مالیات است و این مسئله به تامین بودجه دولت آسیب زده است. در استفاده از معافیت مالیاتی در کشور بسیار زیاده روی شده است و این مسئله مشکلات زیادی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است. این چرخه باطل باید جایی متوقف شود و نمیتوان به بهانه وجود برخی مشکلات، به معافیت‌ها ادامه داد. اعمال معافیت مالیاتی باید یک الگویی داشته باشد و بر اساس هزینه و فایده عددی، به نحوی انجام شود که فایده معافیت از هزینه آن بیشتر باشد. اما هر دولتی معافیت‌های متعددی را برای بخش‌های مختلف اعمال کرده است و امروز برای لغو این معافیت‌ها با چالش مواجه هستیم.

مالیات بر عایدی سرمایه مکمل مالیات بر سود سپرده‌های بانکی

وی در پایان گفت: یکی از مهمترین محل ها که درآمدهای مالیاتی دولت در آن از دست می‌رود، مالیات بر سود سپرده‌های بانکی است. از نظر من باید سود سپرده‌های اشخاص حقیق و حقوقی به طور همزمان مشمول مالیات شود و نگاه تک بعدی در این زمینه منطقی نیست. حتی اینکه گفته میشود وضع مالیات بر سود سپرده بانکی موجب فرار سرمایه‌ها به سمت بازارهای موازی تولید از جمله بازار املاک و طلا می‌رود، این بازارها نیز باید به طور همزمان مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شود نه اینکه به بهانه این فرار سرمایه‌ها، از وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی جلوگیری شود. به بیان دیگر وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی اگر به صورت مجزا اجرایی شود، میتواند اثرات نامطلوبی داشته باشد اما اگر در قالب یک بسته مالیاتی و به طور کامل در کنار پایه‌هایی همچون مالیات بر عایدی سرمایه اجرایی شود، مشکلات آن برطرف می‌شود.

غفلت تاریخی از افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در ایران

موسی شهبازی غیاثی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در این نشست گفت: مالیات بر سود سپرده‌های بانکی همواره محل بحث کارشناسان بوده و موافقان و مخالفانی داشته است. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر مبتنی بر درآمدهای نفتی اداره شده است و این مسئله موجب کاهش توجه به حوزه مالیات و در نتیجه عدم اتکاء درآمدهای دولت به درآمدهای مالیاتی بوده است. توسعه کشور نیز به درآمدهای نفتی متکی شده است و دولت‌ها کارکرد اصلی خود را توزیع منابع حاصل از فروش نفت دانسته‌اند. این روند موجب یک غفلت تاریخی از توجه به حوزه مالیات و به تبع آن بی توجهی به رونق کسب و کارها و کسب درآمد مالیاتی از آن‌ها شده است. اما سئوال این است که با وجود اینکه در سال‌های اخیر درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده، چرا دولت‌ها به سمت اصلاحات ساختاری مالیاتی نرفته اند. دلیل این را باید در نگاه کوتاه مدت دولت‌ها و ترس از اصلاحات جدی ساختاری جستجو کرد.

وی افزود: برای تدوین قانون مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه تلاش‌های زیادی شده است که بستر اجرایی نظام مالیاتی هوشمند هستند. یکی از پایه‌های مالیاتی مهم نیز مالیات بر سود سپرده‌های بانکی است که لازم است ابعاد آن و کیفیت اعمال آن در اقتصاد کشور مورد بررسی قرار بگیرد.

معافیت مالیاتی سپرده شرکت‌ها، تامین مالی تولید را مختل کرده است

شهبازی غیاثی ضمن اشاره به اینکه سود بانکی عملا درآمد بانک و پس از آن درآمد سپرده‌گذاران محسوب می‌شود، گفت: بنابراین اخذ مالیات از این پایه درآمدی با منطق اقتصادی سازگار است و این شبهه که این درآمد جای دیگری مالیات داده است، وارد نیست. در عین حال منفی بودن نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران، یک چالش مهم در اخذ مالیات از سود سپرده‌ها محسوب می‌شود. بنابراین میتوان در سال‌هایی که نرخ تورم بالاست، نرخ این مالیات را کاهش داد و در مقابل در زمان‌هایی که تورم پایین تر است، نرخ آن را افزایش داد.

وی افزود: بحث بعدی تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی است. در واقع عدم وضع مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی، انگیزه آن‌ها را برای سپرده‌گذاری منابع خود در بانک‌ها افزایش داده و این مسئله به نوعی یک بن بست در تامین مالی فعالیت‌های تولیدی در کشور ایجاد کرده است.

سپرده بانکی نباید محل کسب درآمد بدون ریسک و معاف از مالیات باشد

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ایجاد یک منطقه آزاد برای کسب سود بدون ریسک و معاف از مالیات، منطقی نیست و برای اقتصاد کشور مضرات زیادی به همراه دارد. به طور خاص در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ که در برخی مواقع نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران به دلیل تورم پایین و نرخ سود بانکی بالا، بسیار مثبت بود، به کلی بخش تولید از تصرفه اقتصادی افتاده بود و همه فعالین اقتصادی انگیزه داشتند که صرفا پولشان را در بانک بگذارند و سود معاف از مالیات اخذ کنند که به مراتب بیشتر از سود فعالیت‌های تولیدی بود.

وی در پایان افزود: اما یک مسئله مهم در این زمینه این است که نگاه بودجه‌ای به شکل یکساله مناسب نیست و باید برای این پایه مهم مالیاتی یک قانون دائمی به تصویب برسد. نکته دیگر اینکه این پایه مالیاتی به بسته‌های تکمیلی از جمله وضع مالیات بر عایدی سرمایه بر بازارهای موازی تولید نیاز دارد تا از هجوم سرمایه‌ها به سمت بازارهای موازی جلوگیری شود. همچنین نباید فراموش کنیم که این پایه مالیاتی باید در قالب نظام مالیات بر مجموع درآمد اشخاص اخذ شود.

بهره پرداختی به سپرده‌های بانکی ارتباطی با سود فعالیت‌های اقتصادی ندارد

محمد قائدامینی کارشناس اقتصادی، در این نشست ضمن اشاره به تفاوت معنی سود و بهره، گفت: در نظام پولی مدرن، بهره پول عملا هزینه تامین آن از نظام بانکی است که میتواند مثبت یا منفی باشد. اگر قرار بود مالیات بر بهره بانکی وضع شود، این استدلال که نرخ بهره منفی است میتوانست مانع اخذ آن باشد. ولی این مالیات قرار است بر سود سپرده‌ها اعمال می‌شود و فلسفه سود سپرده نیز بر این اصل استوار است که از محل اجرای یک فعالیت اقتصادی سودی کسب شده و بانک حاصل آن را بین سپرده‌گذاران توزیع کرده است. بنابراین توجه به تفاوت بین بهره بانکی و سود، در تحلیل این پایه مالیاتی بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود: هرچند در حال حاضر سودی که بانک‌ها به سپرده‌گذاران می‌پردازند ارتباطی با فعالیت اقتصادی آن‌ها ندارد. به طور مثال در برخی زمان‌های در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۶، نرخ رشد اقتصادی منفی بود و تورم نیز در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد قرار داشت ولی بانک‌ها به سپرده‌ها تا ۲۷ درصد نیز سود پرداخت می‌کردند که فاقد توجیه منطقی بود.

قائدامینی با تاکید بر اینکه سیاستگذار باید هدف اصلی خود از وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی را تعیین کند، افزود: باید مشخص باشد که هدف اصلی این پایه مالیاتی درآمدی است یا تنظیمی و تخصیصی؛ اینکه هدف اصلی کدام است زاویه ورود را متفاوت می‌کند و به طور خاص در تعیین نرخ آن اثرگذار است. اگر هدف اصلی این قانون تنظیم‌گری باشد، میتوان ساختار آن را به صورت شناور و وابسته به شرایط اقتصادی کشور در نظر گرفت و نرخ آن را نیز متناست با نرخ تورم و دیگر متغیرهای اقتصاد کشور تعیین کرد.

وضع مالیات بر سود سپرده‌ها به خروج نقدینگی از بانک‌ها منجر نمی‌شود

این کارشناس اقتصادی در پایان تاکید کرد: نکته دیگر اینکه نقدینگی موجود در اقتصاد یک کشور امکان خروج از بانک را به هیچ طریقی ندارد؛ چراکه اساسا تعریف نقدینگی بدهی بانک‌هاست، بنابراین تنها این امکان هست که ترکیب سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها تغییر کند و این شبهه که با وضع مالیات بر سود سپرده‌ها، نقدینگی از بانک‌ها خارج و به بازارهای سوداگری وارد می‌شود صحیح نیست. هرچند اگر در کنار این پایه مالیاتی، بازارهای سوداگری با ابزارهایی همچون مالیات بر عایدی سرمایه کنترل نشوند، امکان اثرگذاری مخرب بر این بازارها وجود دارد.